شناسایی مسئول تخلفات پالادیوم و زمین سعادت‌آباد تهران
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۴۴۱۱۵
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ششمین جلسه کارگروه مشترک انضباط شهری دیوان عدالت اداری و وزارت راه و شهرسازی و همچنین چهارمین جلسه بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها به ریاست حسین معصوم، مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی در محل ساختمان مرکزی وزارتخانه برگزار شد.
این جلسه با موضوع جمع‌بندی مباحث کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و اجرای مصوبات جلسات مذکور با تأکید بر غیرقابل فروش بودن ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، تخلف‌ناپذیر بودن قواعد آمره شهری و تکلیف شهرداری‌ها به جلوگیری از تخلفات ساختمانی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست حسین معصوم، مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی در مقدمه جلسه با اشاره به لزوم همدلی و همفکری در حل‌وفصل مشکلات ملی، وفاق ملی و همراهی کلیه دستگاه‌های متولی را در کاهش معضلات و تخلفات ماده ۱۰۰ و حصول توفیق بسیار مهم قلمداد کرده و استفاده از نظرات صاحب‌نظران حوزه شهرسازی و معماری را از ضروریات این حوزه برشمرد.
حسین معصوم در این خصوص گفت: ریشه‌یابی معضلات در حوزه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی و اراده برای حل آنها در ادامه مسیر از ضروریات است. معصوم در خصوص مصوبات جلسات گذشته ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها همه دستگاه‌ها را به همکاری در اجرای مصوبات فراخواند.
وی ادامه داد: مرتبط دانستن کلیه مشکلات حوزه تخلفات ساختمانی به دیوان عدالت اداری با توجه به درصد پایین پرونده‌های ماده ۱۰۰ مطروحه در دیوان نسبت به آمار کل تخلفات صورت گرفته در بخش ساختمان جفا نسبت به دستگاه قضایی است و دیوان عدالت اداری آخرین مرحله در خصوص پرونده‌های ماده ۱۰۰ است.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به همکاری تنگاتنگ دیوان عدالت اداری و نمایندگان دادگستری در کارگروه انضباط شهری گفت: از تلاش‌های بی‌وقفه دستگاه قضایی در پیگیری تخلفات ساختمانی باید تقدیر کرد. ریشه مشکلات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نه در اصلاح قانون بلکه در عدم اجرای قانون است و به همین خاطر راهکار اصلاح قانون چاره حل مشکلات نیست و باید بر استفاده از ظرفیت‌های قوانین موجود تأکید داشته باشیم.
حسین معصوم در خصوص تخلفات صورت گرفته در مجتمع تجاری پالادیوم تهران و زمین سعادت‌آباد تصریح کرد: در خصوص مجتمع پالادیوم تهران واقع در خیابان مقدس اردبیلی و زمینی که در سعادت‌آباد دارای کاربری تجهیزات شهری بوده و در حال حاضر برخلاف طرح جامع و تفصیلی اقدام به ساخت ساختمان مسکونی در آن شده، باید مقصر و مسئول این اتفاقات شناسایی شود. چراکه معامله و توافق بر روی قواعد آمره شهری به‌هیچ‌عنوان پذیرفته نیست.
وی افزود: از همه اعضای کارگروه و همه دستگاه‌های متولی نظارت بر حوزه ساخت‌وساز می‌خواهم با همدلی، همفکری و همکاری به حل مشکلات و ریشه‌یابی این مسائل پرداخته و این اتفاق در اراده و عزم جدی همه متولیان امر است.
تلاش برای جذب در تشکیلات دولتی آسیب سازمان‌های مردم نهاد
در ادامه این جلسه مسعود حمزه‌ای، مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با اشاره به بند ۹ مصوبات جلسه گذشته بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: این بند بر تعیین سازوکارهای لازم جهت دریافت و ثبت گزارش‌ها مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد در خصوص تخلفات ساختمانی و پیگیری آنها تأکید دارد. در همین خصوص سامانه مدیریت ارتباط شهروندی(شهراه) با آدرس اینترنتیwww.shahrah.mrud.ir راه‌اندازی شده است.
وی افزود: این سامانه فرآیند گزارش‌ها مردمی را در دو مرحله مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در گام اول دریافت گزارش‌ها مردمی و گام بعدی تعیین سازوکاری منطقی برای بررسی گزارش‌ها و نحوه پیگیری آن و پاسخگویی به مردم است.
حمزه‌ای ادامه داد: در خصوص نحوه ارتباط با سازمان‌های مردم‌نهاد طرح مطالعاتی وزارت راه و شهرسازی با عنوان بررسی نقش و جایگاه سازمانها و تشکل‌های مردم‌نهاد در تحقق طرح‌های توسعه و عمران با مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران طی انعقاد قراردادی همکاری خواهیم داشت. تا قبل از پایان سال این طرح مطالعاتی به اتمام خواهد رسید و قرار است سمیناری هم در همین رابطه برگزار شود. برای این سمینار از همه صاحب‌نظران و اعضای کارگروه انضباط شهری در همایش مزبور جهت ارائه نقطه نظرات و تکمیل مطالعات انجام‌شده دعوت به عمل خواهیم آورد.
حمزه‌ای در خصوص اینکه تشکل‌های مردم‌نهاد در حوزه شهرسازی نارسایی‌هایی دارند، اظهار داشت: تعداد این تشکل‌ها بسیار اندک است، به‌گونه‌ای که تشکل‌های زیست‌محیطی ۸ برابر تعداد تشکل‌های حوزه شهرسازی است. ان شاالله بتوانیم با فعالیت سامانه شهراه و ارتباط بیشتر با تشکل‌های مردمی با تعداد بیشتری از این سازمان‌های غیردولتی ارتباط برقرار کنیم.
وی افزود: یکی از آسیب‌های جدی سازمان‌های مردم‌نهاد تلاش برای جذب در تشکیلات دولتی است و وجود مرز بین دولت و تشکل‌های مردمی در حفظ استقلال سمن‌ها از دولت ازجمله مسائل اساسی این بخش است.
لزوم اطلاع‌رسانی شایسته از رسانه ملی
در بخش دیگری این نشست، پیرزاده مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری و عضو کارگروه انضباط شهری ضمن استقبال از راه‌اندازی سامانه مدیریت ارتباط شهروندی(شهراه) تصریح کرد: لزوم اطلاع‌رسانی شایسته از طریق رسانه ملی و سایر مراکز اطلاع‌رسانی در رابطه با اعلام تخلفات ساختمانی در کاهش این تخلفات، بسیار مهم تلقی می‌شود.
وی با اشاره به شروع نگاه جدید به تخلفات ساختمانی افزود: شروع نهضت پیشگیری از تخلفات ساختمانی در سال جاری از سوی نهادهای متولی ازجمله دیوان عدالت اداری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری‌ها از دستاوردهای حوزه ساختمان است. امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد کاهش چشمگیر تخلفات حوزه ساختمان باشیم.
پیرزاده در خصوص بحث آموزش اعضای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ که شامل سه ضلع دیوان عدالت اداری، وزارت کشور و دادگستری است گفت: پتانسیل لازم برای آموزش را اعضا دارا هستند و می‌توانند با تعامل با یکدیگر این امر را در سراسر کشور پیش ببرند. معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری نیز با تمام توان در این زمینه مساعدت لازم را دارد .
مدیرکل حقوقی امور مجلس دیوان عدالت اداری با اشاره به آمار پرونده‌های مطروحه در دیوان در سه‌ماهه اخیر سال جاری گفت: حدود ۲۳ درصد پرونده‌های کمیسیونهای ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری نقض می‌شود. ۳۲ درصد از این پرونده‌ها تأیید و برای حدود ۱۶ درصد دستور موقت صادر می‌شود.
برای پیاده کردن سرفصل‌های آموزشی نیازمند همکاری وزارت کشور و دیگر نهادها هستیم
خلیل زاده قاضی شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری و عضو کارگروه انضباط شهری نیز با اشاره به بند ۶ مصوبات پنجمین جلسه کارگروه و سومین جلسه بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: اقدامات اولیه برای تهیه سرفصل‌های آموزشی انجام‌شده اما جهت پیاده کردن مباحث آموزشی به همکاری نهادهای ذی‌ربط احتیاج داریم. ازجمله این نهادها وزارت کشور است که دو عضو کمیسیونهای ماده ۱۰۰ به‌طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به وزارت مذکور است.
وی افزود: در این راستا، مسائلی از قبیل انجام مکاتبات با دستگاه‌های ذی‌ربط، نحوه الزام اعضا به آموزش، چگونگی صدور گواهی‌های پایان دوره آموزش ازجمله مواردی است که بایستی راهکارهای مناسبی برای آن اتخاذ شود. دیوان درزمینهٔ آموزش، تجربیات موفقی را پشت سر گذاشته و در این زمینه، با بهره‌گیری از افراد فرهیخته در وضعیت مطلوبی بسر می‌برد.
اشکال در قانون ماده ۱۰۰ نیست اشکال در رفتارها و برخوردها با تخلفات است
حسن میری قلعه سری، بازرس ویژه امور جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشورنیز در این جلسه با اشاره به لزوم تفکیک دو موضوع نقض قانون و نقص قانون گفت: نقایص ماده ۱۰۰ در مقایسه با نقض قانون ناچیز است. قانون موجود در مقابله با تخلفات ساختمان دارای ظرفیت مناسبی است و اشکال در رفتارها و برخوردها با تخلفات ساختمانی است که یک آسیب تلقی می‌شود.
وی ضمانت اجرای تخلفات مرتبط با تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را که در راستای نقض اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی اتفاق می‌افتد را تخریب و قلع‌وقمع بنا عنوان کرد و اظهار داشت: قانون در این زمینه از صراحت برخوردار است و ارجاع دادن این‌گونه تخلفات را به تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ و اخذ جریمه نادرست است و مکلف نمودن شهرداری‌ها به صدور پایان کار در این‌گونه موارد نقض آشکار قوانین آمره است.
میری یکی از آسیب‌های جدی اجرای ماده ۱۰۰ را استفاده از مهندسین ناظر در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و مباشرت آنان در صدور رای عنوان کرد و گفت: این امر موجب نقض بی‌طرفی مهندسان ناظر است. برخی از نارسایی‌ها و ابهامات در سایه تفسیر درست از قوانین و مقررات شهرسازی قابل‌حل است.
وی افزود: شأن این کار در اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و مطابق ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی شأن و جایگاه نظارتی وزارت راه و شهرسازی در مقابله با تخلفات ساختمانی تا حصول نتیجه قابل‌پیگیری است.
بازرس جهاد کشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور، عمده ایرادات و اشکالات را مربوط به رفتارها و نقص در اجرای قانون دانست و تصریح کرد: در خود قانون هیچ‌گونه اشکالی وجود ندارد. شأن و جایگاه شورای عالی شهرسازی در رأس همه کمیسیونهای شهرسازی و سایر متولیان ازجمله کمیسیون ماده ۵، کمیسیون ماده ۱۰۰ و ... است. ارزیابی و رفع اشکالات طرح‌های توسعه و عمران(جامع و تفصیلی) درگرو اجرای طرح‌هاست و با رعایت سلسله‌مراتب مراجع ذی‌ربط در حوزه شهرسازی به محوریت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به‌عنوان بالاترین مرجع قانونی باید تأکید داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۴۴۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود.
بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟
کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
طبق تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»
اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.
اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»