آخرین وضعیت پرونده تخلفات «پالادیوم» و «بام لند»
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۷۳۵۰۶
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران از بررسی دو پرونده پل و زیرگذر پالادیوم و مجموعه بام لند در کنار دریاچه چیتگر و همینطور پیگیری املاک شهرداری که در اختیار افراد غیر است، خبر داد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، امیرحسین شمس با تشریح جزییاتی از آخرین پرونده‌ها در اداره کل حقوقی، درباره روند حقوقی تخلیه املاک شهرداری که در اختیار افراد است، اظهار کرد: در نشستی هم که در معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری با محوریت املاک داشتیم مقرر شد که با هماهنگی سازمان املاک و مستغلات نسبت به تخلیه این املاک، اقدام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در کنار سازمان املاک و مستغلات، اداره کل حقوقی هم آنچه که در توان دارد در راستای احقاق حقوق عامه به کار می‌برد، گفت: این اداره کل آمادگی همکاری درباره موارد حقوقی تخلیه املاک را با کمک سازمان املاک و مستغلات دارد، تا به امروز هم اقدامات خوبی در زمینه تخلیه انجام شده است.
شمس همچنین عنوان کرد: یک سری اسناد از املاکی در دست داریم که بهای ملک به مالک آن پرداخت شده، اما اسناد این املاک به هر دلیلی به نام شهرداری تهران منتقل نشده است.
به گفته مدیرکل حقوقی شهرداری تهران؛ برای هماهنگی و سرعت بیشتر در این کار، با تعاملی که با سازمان ثبت اسناد املاک تهران ایجاد کردیم، قرار شد پیگیری و مساعدت‌های جدی توسط طرفین در این باره انجام شود.
آخرین وضعیت پرونده‌های «پالادیوم» و «بام لند»
به گزارش شهرنوشت، شمس همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده پل و زیرگذر مرکز خرید و تجاری «پالادیوم» توضیح داد: این پرونده موضوع بسیار حساسی است و از سوی دادستانی کل کشور هم در حال پیگیری است. یک کارشناس اختصاصی برای این پرونده انتخاب کردیم و به صورت ویژه پیگیری آن را در دستور کار قرار داده ایم.
وی ادامه داد: پرونده دیگری که به اداره کل حقوقی ارجاع شده است پرونده مربوط به «بام لند» واقع در مجاورت دریاچه چیتگر است؛ این اداره کل با هماهنگی سازمان بازرسی شهرداری و اداره کل دفتر شهردار تهران در حال بررسی و پیگیری موضوع است.
تلاش برای معافیت شهرداری از پرداخت هزینه دادرسی
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران همچنین از تلاش برای معافیت شهرداری تهران از پرداخت هزینه دادرسی تا قطعیت احکام خبر داد و گفت: اگر بتوانیم با راهکار‌های قانونی و تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی این معافیت را بگیریم که تا قطعیت حکم از پرداخت هزینه دادرسی معاف شویم کمک بزرگی به منابع مالی شهرداری کرده ایم.
شمس تصریح کرد: از این طریق از منابعی که به این صورت هزینه می‌شود جلوگیری به عمل می‌آید، اما در صورتی که در دادگاه محکوم شویم می‌بایست هزینه‌ها را پرداخت کنیم.
وی گفت: در این رابطه از دو جبهه وارد عمل شدیم؛ شورای عالی استان‌ها و دولت هر دو می‌توانند با ارسال لایحه‌ای به مجلس در این زمینه اقدام کنند.
جزییات نقض رای ۱۴۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران درباره تلاش اداره متبوعش برای دفاع از حق شهرداری تهران در دادگاه‌ها، توضیح داد: در ماه گذشته نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان احکامی که علیه شهرداری تهران صادر شده بود با دفاعیات خوبی که کارشناسان ما انجام دادند، در دادگاه تجدید نظر نقض شد.
به گفته شمس؛ پرونده دیگر در این رابطه، محکومیت ۱۴۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران است که با دفاعی که در دادگاه تجدید نظر استان تهران توسط کارشناسان حقوقی و ارائه لایحه دفاعیه انجام شد رای محکومیت شهرداری نقض شد.
وی ادامه داد: موضوع این پرونده درباره ملکی در منطقه ۲۲ است که با بررسی‌های بیشتر به این نتیجه رسیدیم متراژ واقعی و متراژ کارشناسی شده این زمین در تعارض کامل با یکدیگر هستند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شهرداری تهران شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۷۳۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۷۵ پایگاه نماز جمعه شناسه‌ملی دریافت کردند
پریسا نجفی معاون اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ساماندهی و شناسه‌دار کردن پایگاه‌های نماز جمعه خبر داد و گفت: شناسایی و ساماندهی وضعیت هویتی و شناسه ملی انواع اشخاص حقوقی در اولویت این اداره کل قرار داشته به نحوی که در اواخر سال گذشته و در یک اقدام جهادی با هدف ساماندهی و شناسه دار کردن پایگاه‌های نماز جمعه در سراسر کشور، ۱۷۵ شناسه ملی به پایگاه‌های نماز جمعه تخصیص یافت.
نجفی در ادامه تأکید کرد: پایگاه‌هایی که برای انجام امور مالی خود نیاز به شناسه ملی دارند باید اطلاعات خود را به اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت ارائه کرده تا پس از بررسی و تایید مستندات، شناسه ملی به آن‌ها تخصیص یابد.
وی تصریح کرد: همچنین اشخاص حقوقی مذکور مکلفند هر گونه تغییر در اطلاعات را ظرف مدت ۲۴ ساعت، به این اداره کل اعلام کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»