سرانجام بازنگری طرح تفصیلی و تخریب تخلف پاساژ پالادیوم/ درخواست ساخت و ساز اقوام یکی از سران تاکنون خارج از عرف نبوده است
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۳۲۵۴۶
اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ حوزه شهرسازی و معماری همیشه یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های شهرداری‌های کشور بوده است. این چالش‌ها در پایتخت به دلیل گستردگی و پیچیدگی‌هایش متفاوت‌تر بوده و اثر تصمیم‌گیری‌های مثبت و منفی که در این حوزه اتخاذ می‌شود بر جمعیت بیشتری نمایان خواهد شد و شرایط ویژه‌تری را رقم می‌زند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ساخت‌وسازهای خارج از عرف با هدف درآمدزایی، بی‌نتیجه ماندن آرای ماده 100،سوداگرایی‌هایی که برای نابودی باغات و تبدیل آنها به سنگ و آهن اتفاق میفتد و به طور کلی همه اقداماتی که منافع شهر و شهروندان را به منافع بهره‌مندان ساخت و ساز گره می‌زند، همواره سوژه داغ رسانه‌ها بوده است. در گفت و گوی کوتاهی که از عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران می‌خوانید، درباره سرانجام بازنگری طرح تفصیلی، تخریب تخلف پرحاشیه پاساژ پالادیوم، اصلاح قانون ماده 100 شهرداری‌ها و ماجرای ساخت و ساز یکی از اقوام سران کشور، توضیحاتی ارائه می‌شود.
اقتصاد آنلاین: بازنگری طرح تفصیلی به کجا رسید؟
گلپایگانی: بازنگری طرح تفصیلی یک فرایند زمانبر بوده و در حال انجام است. کارشناسان اداره کل شهرسازی بررسی کرده و جلسات مشترک می‌گذارند. نتایج مرحله‌ای که به اتمام رسیده منجر می‌شود مرحله بعدی آغاز شود. در حین کار نیز مشاوران دانشگاه تربیت مدرس خروجی‌هایی به ما می‌دهند که بعضا در کارهایی که در حال حاضر در حوزه انجام می‌دهیم مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ مثل موضوع ضوابط پهنه سکونت. در واقع به دلیل تسلطی که این مشاوران بر روی طرح تفصیلی پیدا کردند،سعی می‌کنیم از ظرفیت‌شان به نفع پروژه‌های جاری نیز استفاده کنیم.
اقتصاد آنلاین: سرانجام تخریب تخلفات پاساژ پالادیوم به کجا رسید؟
گلپایگانی: پالادیوم دو پرونده و دو رأی قطعی ماده صد دارد. رای قطعی یکی از پرونده‌ها که مربوط به ساختمان اصلی پالادیوم است توسط دیوان عدالت اداری نقض شده و به کمیسیون اول بازگشته که رأی تجدیدنظر صادر شود.
در پرونده دوم نیز رای قطعی داشت که اعتراضش در دیوان عدالت اداری به نتیجه نرسید و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و تخریب گرفته که همین موضوع موقتا جلوی کار را گرفته است. اما از منظر حقوقی شهرداری باز هم پیگیر است.
البته فارغ از پرونده پالادیوم رویکردی که طی دو سال گذشته داشتیم این بود که اولا فرایندهایی که منجر به خطا در اجرای ضوابط طرح تفصیلی می‌شود را اصلاح کنیم. به صورت شفاف و روشن اگر باید متقاضی کاری انجام دهد به او اعلام کنیم و اگر خلاف آن انجام داد با او برخورد کنیم. اگر این موضوع به عنوان یک قاعده کلی در شهر تبدیل شود می‌توانیم امیدوار باشیم که اتفاقاتی شبیه پالادیوم دیگر نیفتد.
ما تمایل نداریم شهر،شهروندان و سرمایه‌گذار و مالک ساختمانی آسیب ببیند. همه این اتفاقات به ضرر منافع ملی و مصلحت همگانی است.
اقتصاد آنلاین: شهرداری در بودجه سال 1400 دولت هم نادیده گرفته شده، با این اوصاف چه پیش‌بینی درباره شرایط درآمدزایی شهرداری طی سال آینده دارید؟
گلپایگانی: معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امورشوراها پیگیر این موضوع است اما درباره ارتباط این موضوع با حوزه شهرسازی باید بگویم که؛ تهران به واسطه اینکه مرکزیت سیاسی،اقتصادی و اجتماعی ایران را دارد بخش عمده‌ای از سرانه‌هایی که تامین می‌شود برای پاسخگویی به نیازهای پایتختی آن است.
منطق شهرسازانه ایجاب میکند که برای تامین نیازهای پایتخت دولت هم به شهروندان تهرانی کمک کند و نباید بار تامین سرانه‌هایی که ناشی از بارگذاری‌هایی در مقیاس ملی در شهر تهران است را شهروندان تهرانی بدهند. انتظار این است که در بودجه عمومی کشور برای ساماندهی مسائل پایتخت هم فکری شود که یا اصولا فکری نمیشود یا اگر ردیف یا تبصره‌ای مشخص شود در مقام اجرا به منسه ظهور نمی‌رسد. کمک به حمل و نقل همگانی، تخصیص هایی برای کمربند سبز تهران و بافت های فرسوده ردیف اعتباری‌شان در بودجه منظور می‌شود اما در مقام اجرا ممکن است به اجرا نرسد. انتظار مدیریت شهری تهران این است که دولت نقش ملی خود را در ارتباط با پایتخت به بهترین شکل ایفا کند. امیدواریم در بودجه سال 1400 و با کمک نمایندگان مجلس این اتفاق بیفتد.
اقتصاد آنلاین: لایحه اصلاح قانون ماده 100 شهرداری‌ها در دولت در حال نهایی شدن است و همزمان طرح اصلاح آن نیز در مجلس از سوی نمایندگان مجلس در حال تدوین است، آیا بررسی همزمان طرح و لایحه سبب ایجاد چند قانونی و خطر بی‌قانونی نمیشود؟
گلپایگانی: برای اصلاح قانون ماده صد یا فرایند کنترل ساخت و ساز، شهرداری تهران از سال‌های گذشته مانند سال 1385 یک کار مطالعاتی مفصل انجام داده است. وزارت کشور هم در غالب لایحه مدیریت شهری بخشی را برای اصلاح در نظر گرفته بود. در این دوره مدیریت شهری و زمان شهرداری آقای نجفی به استناد همان کاری که وزارت کشور در دولت انجام داده بود بر روی موضوع ماده صد شهرداری تهران متنی آماده کرده و به دولت به عنوان لایحه برای اصلاح ماده صد ارائه دادند که این متن چندباری رفت و برگشت داده شد و تا کمیسیون زیربنایی دولت هم رفت. باز برگشتند دادند و دوباره کل نهادهای مسئول و متولی روی آن نظر دادند. زمانی که به به کمیسیون کلان شهرها رفت باز در وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفت. زمانی که از وزارت کشور به کمسیون کلان شهرها بازگشت جمع بندی نهایی اتفاق نظری بین نهادهای تاثیرگذار اصلی شامل دبیرخانه کمیسیون کلان شهرها، وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارت خانه صورت گرفت. نظر شهرداری تهران تایید همان چیزی بود که در کمیسیون کلان شهرها به نتیجه نهایی رسیده بود.
رویکرد لایحه‌ای هم که تهیه شده کاملا بازدارنده است و جالب توجه این است که تشکیلات دیوان عدالت اداری و دادگستری با این موضوع همراهی کردند. در جلسه‌ای که چندی پیش با حضور چند تن از وزرا، معاونین وزرا، شهردار و رئیس شورای شهر تهران برگزار شد یک بار دیگر این لایحه بررسی و نقطه نظرات دریافت شد.
اقدامی که در دولت در حال انجام است با پیش‌نویس طرحی که در مجلس ارائه شده وجوه مشترک دارد و چندان جای نگرانی نیست. هر کدام از این طرح یا لایحه به نتیجه نهایی برسند از قانونی که در حال حاضر وجود دارد بهتر خواهد شد و شرایط را بهتر و شفاف تر می‌کنند.
دوقانون هم نمیشود، چه طرح باشد و چه لایحه باید بعد از تصویب در مجلس به مرحله اجرا برشد. چه بسا وقتی ببینند در دولت لایحه‌ای برای همین منظور تدوین شده، نظرات‌شان را به صورت اصلاحی بر روی لایحه دولت بدهند.
اصلاح قانون چون در دولت به درازا کشیده، مجلسی‌ها احساس کردند بهتر است به عنوان یک ضرورت به آن رسیدگی کرده و طرح بدهند. اگر این جمع بندی در دولت هر چه سریعتر در کمیسیون به نتیجه برسد و از طریق هیئت دولت به مجلس ارجاع داده شود مجلس هم کمک میکند که در نهایت یک بازنگری منطقی و کارشناسی شده روی قانون ماده صد اتفاق بیفتد.
اقتصاد آنلاین: بررسی چندباره آرای ماده 100 در دیوان عدالت اداری و بعضا نقض آنها رسیدگی به تخلف را طولانی میکند و تاثیر آن از حیز انتفاع می افتد، در اینباره با دیوان عدالت اداری گفت و گوهای متقابلی نداشتید؟
گلپایگانی: آرایی که در ماده 100 صادر می‌شود واقعا ممکن است همه جهات حقوقی و فنی را رعایت نکرده باشد. باید توجه کرد حقوق افراد و شهر محترم است و نباید از یک طرف افراط شود که فقط حقوق عمومی را ببینیم و حقوق خصوصی را نبینیم.
کسی که مسئول این قضاوت بوده طبق قوانین دیوان عدالت اداری است و شهرداری نمی‌تواند در این مورد قضاوت کند. اگر اشکال شکلی یا ماهیتی ببیند رأی را نقض کرده و آن را برای بررسی مجدد برمی‌گردانند. اگر بخواهیم این اتفاق نیفتد باید در هنگامی که آرای ماده 100 یا دستورالعمل‌ها و ضوابط و مقرراتی صادر می‌کنیم پخته عمل کرده و همه وجوه قانونی آن را رعایت کنیم تا نقض آرا در دیوان عدالت اداری کاهش پیدا کند.
ما تجربه داشتیم در برخی از آرا پیش از صدور به دیوان عدالت رفته و نقطه نظرات قضات و کارشناسان دیوان عدالت را گرفتیم تا منجر به سردرگمی مردم و ایجاد توقعات بیجا نشود. بین شهرداری، دیوان عدالت، مجلس و دولت یک دید مشترک وجود دارد و قرار نیست رودرروی آنها قرار بگیریم. اگر این مفاهمه اتفاق بیفتد خیلی از این تخلفات رخ نخواهد داد.
اقتصاد آنلاین: خواهر داماد یکی از سران تقاضای ساخت و ساز در ملکی در محدوده جماران داشته که سند باغ داشته و کمیسیون ماده 7 منطقه رای باغ داده، گودبرداری کرده اما با ممانعت شهرداری ساخت و ساز به تعویق افتاده، ماجرا از چه قرار است؟
گلپایگانی: هر کسی درخواست ساخت و ساز داشته باشد مدارک خود را به شهرداری می‌دهد و بعد از تشکیل پرونده، با طرح تفصیلی درخواست را بررسی می‌کنند. بعد از این مراحل نوعیت زمین باید مشخص شود اینکه باغ است یا نه. این پرونده هم به کمیسیون ماده 7 رفته و چون در سند ملک باغ قید شده تشخیص کمیسیون ماده 7 مبنی بر باغ بود اما برای این که رأی باغ بگیرد به شورای شهر ارجاع شده و شورای شهر هم بررسی می کند اگر اشتباهی شده باشد اصلاح می کند و بر می‌گرداند و اگر اشتباهی نشده باشد طبق ضوابط و مقررات اعضای شورا رأی را اعلام می‌کنند. برای این پرونده تا کنون اتفاق خارج از روالی نیافتاده است و در نهایت طبق ضوابط خانه باغ می تواند بسازد و ما هم خیلی استقبال می‌کنیم.
پربیننده ترین سرانجام نامشخص بررسی قضایی پرونده املاک نجومی/ اعتراض نسبت به وضعیت دستفروشان پارکینگ پروانه ورود تکنولوژی‌های نوین به سازمان مدیریت پسماند مرگ درختان پایتخت با چراغانی‌های غیرکارشناسی هوا را سیاسی نکنید کاهش ۲۴درصدی میانگین تردد در ۳۰آذرمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ساخت و ساز طرح تفصیلی عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تخلفات ساخت و سازی بودجه سال 1400دولت قانون ماده 100 بازنگری طرح تفصیلی دیوان عدالت اداری شهرداری تهران اقتصاد آنلاین قانون ماده وزارت کشور کلان شهرها ساخت و ساز ماده صد ماده 100
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۳۲۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.
اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.
کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود.
در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها میکند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»