گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه مدیریت جدید شهرداری تهران در برخورد با تخلفات | از آزادسازی ۵۰۰ هزار متر زمین ملی تا پرونده‌های پالادیوم و علاءالدین
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۴۹۴۰۷
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شهر، علی اسدی معاون دعاوی مرکز حقوقی شهرداری تهران گفت: مهم‌ترین پرونده‌های مربوط به شهرداری در دو حوزه «ساخت و ساز و شهرسازی» و «املاک» و بیشترین فراوانی پرونده‌های حقوقی در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز است.
وی توضیح داد: رسیدگی به تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع می‌شود و آرای قطعی صادره از آن کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است، بسیاری از مالکان و ذینفعان هم متعرض آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هستند و در نهایت پرونده‌ها به این دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و درواقع مجموعه حقوقی شهرداری تهران، اقدامات دفاعی خود را در صیانت از آرایی که از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر می‌شود انجام می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون دعاوی مرکز حقوقی شهرداری تهران، اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره دو پرونده «پالادیوم» و «علاءالدین» را نمونه‌هایی از صیانت مرکز حقوقی شهرداری از رای این کمیسیون عنوان کرد و گفت: بر اساس رای کمیسیون ماده ۱۰۰ برخی ساخت و سازها در مرکز تجاری «پالادیوم» در منطقه یک شهرداری تهران، تخلف ساختمانی است و باید رفع شود. رای صادره هم با وجود اعتراض انجام شده، قطعی شده است و متولی پیگیری و اجرای رای که شهرداری منطقه یک تهران است از مقامات قضایی دستورات لازم در جهت اجرای رای و نظارت بر اجرای آن را، دریافت کرده است.
وی ادامه داد: تخلفات «پالادیوم» دو قسمت دارد؛ یک قسمت مربوط به تونل است که از زیرگذر، میان دو ساختمان ایجاد شده و یک قسمت هم پلی است که میان دو ساختمان احداث شده است. هم اکنون تونل در راستای اجرای رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مسدود شده و فرایند پر کردن آن در حال طی شدن است، همچنین عملیات برچیدن پل احداثی هم در حال پیگیری است.
این مسئول گفت: البته ترجیح ما این است مالک داوطلبانه برای اجرای رای اقدام کند، اما در صورتی که مالک در مهلت مقرر اقدامی نکند با هماهنگی دستگاه قضایی، شهرداری راساً اقدام خواهد کرد و این جدیت و اراده هم اکنون در شهرداری تهران وجود دارد که رای اجرا شود.
سرنوشت طبقه هفتم علاءالدیناسدی درباره پاساژ «علاءالدین» هم توضیح داد: رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره این ساختمان سابقا اجرا و طبقه هفتم پاساژ تخریب شد، اما مالک پاساژ مدعی است که باتوجه به شرایط فعلی و صورت‌جلساتی که وجود دارد، می تواند مجوز ساخت دوباره طبقه هفتم را از شهرداری بگیرد که شهرداری هم منطبق با ضوابط و مقررات جاری نپذیرفته است، نهایتا این موضوع منجر به طرح دعوی از سوی مالک علیه شهرداری منطقه ۱۱ تهران در هیات موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران شد که از نظر ما طرح دعوی در مرجع غیرصالح انجام گرفته و اساساً هیات فوق الذکر صلاحیت پذیرش و رسیدگی به دعوی مطرح شده از سوی مالکین را ندارد.
وی بیان کرد: قاضی سابق هیات ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران اعتقاد داشته که صلاحیت رسیدگی دارد و رایی هم که صادر شده دلالت بر این دارد که شهرداری منطقه ۱۱ برای طبقه هفتم پروانه ساختمانی صادر کند.
این مسئول افزود: پس از صدور این رای، اداره حقوقی شهرداری منطقه ۱۱ نسبت به این رای اعتراض کرده است و در حال پیگیری روند قضایی پرونده هستیم و از نظر شهرداری رای قطعی صادر نشده است و مجموعه حقوقی شهرداری تهران و سایر متولیان مصمم به حفظ حقوق شهر و پیگیری جدی پرونده در مرحله بعدی رسیدگی قضایی هستند.
شعار شهرداری و پرونده‌های املاکمعاون دعاوی مرکز حقوقی شهرداری تهران با بیان اینکه به عنوان مدافع حقوق شهر و شهروندان تلاش می‌کنیم که چنانچه حکمی خلاف قوانین و مقررات صادر شده باشد، نقض شود، به پرونده‌های مربوط به املاک شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: منشاء بسیاری از دعاوی و اختلاف شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی املاکی است که در طرح های اجرایی شهرداری تهران قرار گرفته‌اند و توسط شهرداری در آنها طرح‌های اجرایی و عمرانی انجام شده است.
به گفته وی، قوانین کاملا شفاف و روشن است که شهرداری باید پول املاکی را که تصرف کرده به مالکان پرداخت کند این اقدام یا توافقی انجام می‌شود، یا درپی دعوی مطرح شده پول ملک به اشخاص پرداخت می‌شود و در مقابل، مالکان هم مکلف به انتقال سند مالکیت به شهرداری تهران هستند.
اسدی افزود: در مرکز حقوقی شعاری داریم مبنی بر اینکه هرجایی شهرداری تهران پول یک ملک را به شخصی پرداخت می‌کند، در مقابل باید سند مالکیت به نام شهرداری تهران صادر شود. در غالب موارد اگر هم پولی پرداخت شده به دارایی شهرداری تهران اضافه شده است. در برخی مواقع در حوزه املاک، دعاوی و پرونده‌ها ممکن است ناشی از زمین خواری باشد یا اسناد ارایه شده از سوی مدعی، فاسد و منشا آن جعل و تقلب باشد، در این موارد است که چالش حقوقی ایجاد می شود. در مرکز حقوقی شهرداری تهران هر دعوی که منشا آن سند مالکیت فاسد باشد موضوع بررسی می‌شود و سعی می شود با مساعدت دستگاه قضایی از محکومیت شهرداری جلوگیری شود.
وی ادامه داد: بدیهی است در این موارد، همه تلاش ما این است که از کلیه ظرفیت های قانونی و قضایی جهت جلوگیری از محکومیت شهرداری و یا نقض محکومیت غیر حق شهرداری، استفاده کنیم که از اهتمام دستگاه قضایی و قضات شریف آن در موارد فوق، کمال تشکر را داریم.
آزادسازی ۵۰۰ هزار متر زمین ملی در منطقه ۲۲اسدی در تشریح یک نمونه از پرونده‌های املاک توضیح داد: در منطقه ۲۲ بیش از ۵۰۰ هزار متر مربع زمینی ملی اعلام شده بود و مالک مدعی بود که زمین شرایط ملی بودن را ندارد، این موضوع محل دعوا قرار گرفت. مرجع قضایی در بدو اعلام می‌کند که زمین جزء مستثنیات و خارج از شرایط ملی بودن است و رای ملی را به نفع خواهان نقض می‌کند، اما از آنجایی که شهرداری بخش زیادی از این اراضی را در اختیار داشت و به فضای سبز و اتوبان تبدیل کرده بود و در صورتی که همین روند ادامه پیدا می‌کرد، سبب می‌شد طرف علیه شهرداری اقامه دعوا کند و پول این اراضی را از شهرداری مطالبه کند.
وی ادامه داد: با پیگیری حقوقی، تشخیص کارشناسان این بود که این زمین با توجه به نقشه‌های هوایی و اسناد، سابقه احیاء و عمران ندارد و با وجود صدور رای به ضرر شهرداری و اداره کل منابع طبیعی استان تهران در مرحله بدوی، شهرداری تهران با همکاری سایر نهادها در دادگاه تجدید نظر استان پیگیر موضوع شد و با مراجعه و بازدید میدانی رییس دادگاه تجدیدنظر از ملک، مدارک و اسناد طرفین مجدداً بررسی و با تشخیص صحت ملی اعلام شدن ملک، رای بدوی نقض و رای قطعی به نفع شهرداری و دولت صادر شد.
این مسئول گفت: ارزش این اراضی بالغ بر میلیاردها تومان است که خوشبختانه به نفع بیت المال و حقوق عمومی منتهی به صدور رای شد.
پرونده ۲۰۰ نفره در دارآبادمعاون دعاوی مرکز حقوقی شهرداری تهران به پرونده دیگری اشاره کرد و گفت: در منطقه یک شهرداری تهران، پرونده‌ایی وجود داشت که بیش از ۲۰۰ نفر مدعی اراضی در دارآباد بودند، در گذشته درباره این پرونده بی‌دقتی شده و نهایتا منجر به این شده بود که شهرداری منطقه یک، ۲۶۷ میلیارد تومان و دولت نیز ۱۵۰ میلیارد تومان به صورت قطعی محکومیت داشته باشد، البته این قیمت چهار سال پیش است و امروز چندین برابر شده است.
وی ادامه داد: رای مرجع قضایی قطعی بود و شهرداری تهران و اداره کل راه شهرسازی استان تهران جداگانه نسبت به این رای اعتراض و درخواست اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری کردند. پرونده در معاونت قضایی قوه قضاییه و سپس دیوانعالی کشور مجدداً با دقت بررسی و نهایتاً رای قطعی صادره به نفع مجموعه حقوق عمومی ( شهرداری و دولت ) نقض شد.
این مسئول با بیان اینکه در حوزه املاک هرجا که پولی از کف شهرداری خارج شود، باید در مقابلش سند به نام شهرداری دریافت و به دارایی شهرداری تهران اضافه شود، گفت: اگر هم محکومیتی علیه شهرداری وجود دارد، باید پول املاکی که شهرداری تملک کرده پرداخت و سند به نام شهرداری منتقل شود.
مشکلات قرارداد با پیمانکاراناسدی درباره پرونده‌های مربوط به قرارداد با پیمانکاران هم توضیح داد: برخی از دعاوی هم مربوط به قراردادهای پیمانکاران است. درواقع در همه قراردادها باید بر اساس تشریفات آیین‌نامه معاملات شهرداری عمل شود.کارهای شهرداری در قالب قرارداد انجام می‌شود چه در حوزه پیمانکاری و چه در حوزه املاک با رعایت تشریفات قرارداد منعقد می شود. تاکید بر این است که در یک فضای آزاد، رقابتی و شفاف قراردادها انجام شود و همراه با نظارت حقوقی هم باشد تا دعاوی ایجاد نشود.
به گفته وی، هرچند در برخی موارد اداره شهر مستلزم ضرورت‌ها و فوریت‌ها است که طی کردن روند اداری برای عقد قرارداد زمانبر است اما در فوری ترین موضوعات شهری نیز این ظرفیت وجود دارد که کارها در چارچوب قوانین و انعقاد قرارداد مکتوب انجام شود.
تشکیل کارگروه‌های مشترک ۳ ضلع نظارتیمعاون دعاوی مرکز حقوقی شهرداری تهران، درباره اقدامات این مرکز در زمینه مبارزه با فساد، به تشکیل کارگروه‌های مشترکی میان سه ضلع نظارتی شهرداری تهران اشاره کرد و توضیح داد: در دوره جدید مدیریت شهری میان سه مجموعه نظارتی یعنی سازمان بازرسی شهرداری تهران، حراست کل و مرکز حقوقی هماهنگی و ارتباط وسیع تری ایجاد شده و در وهله نخست نتیجه این هماهنگی تشکیل کارگروه‌هایی برای بررسی و حل مسایل و پرونده‌های مهم شهری است.
به گفته وی، نظارت در بخش حراست و بازرسی شهرداری با نگاه‌های دقیق حقوقی و فنی صورت می‌گیرد و علاوه بر پیشگیری، مواردی که مستلزم اقدام قضایی در جهت مبارزه با فساد، باشد و مباحث منوط به طرح دعوی و شکایت جهت استیفای حقوق شهرداری تهران می شود، موضوع به مرکز حقوقی شهرداری تهران منعکس می‌شود. در واقع مرکز حقوقی وکیل و نماینده شهرداری تهران و شهروندان تهرانی در محاکم قضایی که به تناسب موارد ارجاع شده، شکایت کیفری یا دعوی حقوقی را بررسی و پیگیری می‌کند.
اسدی گفت: در دوره مدیریت جدید شهری ارتباط و هماهنگی تنگاتنگ میان این سه حوزه است تا مسائل مربوطه به دقت بررسی و رفع شود.
وی افزود: هرجا که احساس کنیم حقوق شهرداری تضییع شده یا فرایندی وجود دارد که مفسده‌ای را ایجاد می‌کند، حوزه‌های نظارتی ما کارهای پیشگیری را انجام می‌دهند؛ پیشنهاد اصلاح فرایندها داده می‌شود و از این طرف اگر نیاز به پییگری قضایی باشد موضوع در وظیفه مرکز حقوقی شهرداری تهران است تا از طریق مراجع قضایی پیگیری‌ها انجام می شود.
اسدی با درباره خروجی کارگروه‌ها هم توضیح داد: باتوجه به اینکه مدیریت شهری جدید به تازگی مستقر شده و بسیاری از پرونده‌ها در شهرداری تهران ابعاد فنی، پیچیده و مختلفی دارند، کارگروه ها متشکل از کارشناسان سه حوزه است که مرتب تشکیل جلسه می‌دهند. بسیاری از پرونده‌های مهم شهرداری که گره مالی حقوقی و قضایی دارد و در برخی موارد سبب تضییع حقوق شهر شده است و سهل انگاری و کم کاری و تخلفاتی در این مسایل وجود دارد، در حال بررسی است که زمانبر است.
این مسئول گفت: تاکید ما این است که بررسی‌ها دقیق، منطقی، مستند و متناسب با مبانی حقوقی باشد که خروجی نهایی که منجر به اخذ تصمیم مدیریتی مناسب و یا منجر به طرح شکایت یا دعوی واجد شرایط پیشرفت در مراجع قضایی شود.
چالش پرونده‌های مشارکتیاسدی همچنین یکی از چالش‌های این مرکز را پرونده‌های مشارکتی عنوان کرد و گفت: در بسیاری از پرونده‌هایی که ناشی از قراردادهای مشارکتی شهرداری تهران با اشخاص غیر است، در بسیاری از این پرونده‌ها برخی از اقدامات شهرداری که به وقت خود باید انجام می‌شد، انجام نگرفته و سبب شده در بسیاری از موارد، قدرالسهم شهرداری و حقوق شهر و مردم شهر به تناسب خود و در موقعیت زمانی خود محقق نشود.
وی بیان کرد: به برخی از این پرونده‌ها ورود پیدا کردیم در حال بررسی هستیم، البته بررسی‌ها زمانبر است.
این مسئول گفت: یکی از علت‌هایی که موجب تضییع حقوق شهرداری شده عدم اهتمام متولیان و مسئولان مربوطه در جهت مراقبت از حقوق شهرداری و نظارت به موقع بر اقدامات شریک است. ممکن است نظارت و یکسری از اقدامات به موقع انجام نشود و سبب شود شریک احساس کند از سوی شهرداری هیج گونه نظارتی وجود ندارد و آزاد است که هر کاری انجام دهد. البته این مشکلات ریشه‌ای است نمی توان گفت یک مقطعی بوده در مقطعی وجود نداشته است.
معاون دعاوی مرکز حقوقی شهرداری تهران گفت: فرایند انعقاد قرارداد و نفس قراردادها نیاز به اصلاح دارد، همچنین نظارت مستمر بر فرایند اجرای قرارداد مهم است که این موضوع در دستور کار قرار گرفته است. هم اصلاحات انجام می‌شود و هم نسبت به قراردادهای مشارکتی که در گذشته منعقد شده و برخی از این قراردادها به درستی پیگیری نشده، اقدامات حقوقی در دستور کار قرار دارد.
اسدی گفت: امیدواریم با اهتمام مدیریت جدید شهری، مرکز حقوقی بتواند در پیشگیری و پیگیری و استیفای حقوق شهرداری اقدامات موثر انجام دهد و بتوانیم مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 644675 برچسب‌ها علیرضا زاکانی شهردارى تهران فسادمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: علیرضا زاکانی شهردارى تهران فساد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران شهرداری منطقه مسئول گفت حقوق شهرداری انجام می شود پرونده ها کارگروه ها طبقه هفتم اجرای رای حقوق شهر رای قطعی منطقه یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۴۹۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ یک مصوبه مهم در حوزه ایمنی پایتخت | تهران امن‌تر می‌شود؟
همشهری آنلاین- فرخنده رفائی: شهر، با هر ابعاد و جمعیتی هر روز و هر لحظه بستر حوادث گوناگونی است که می‌تواند سلامتی و حتی جان شهروندان را با مخاطرات جدی مواجه کند. کم نبوده مواردی که یک بی‌احتیاطی یا بی‌مسئولیتی کوچک به فاجعه‌ای دلخراش ختم شده است و این موضوع در ابرشهری به گستردگی تهران بیش از شهرهای کوچک نمود و بروز پیدا می‌کند. مدیریت شهری تهران در دوره ششم تلاش زیادی برای کاهش ریسک حوادث پرخطر در حوزه عملکرد شهرداری انجام داده که با توجه به وسعت سرزمینی شهرداری پایتخت، کار آسانی هم نبوده است. در تازه‌ترین اقدام، علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت، ۲۹فروردین‌ماه مصوبه نظامنامه مدیریت یکپارچه سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE )شهرداری تهران را که ۱۳اسفند سال گذشته در صحن شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید به همه واحدهای تابعه شهرداری تهران ابلاغ کرد؛ سندی که ارتقای ایمنی، سلامت و محیط‌زیست کارکنان و شهروندان را در حوزه عملکردی شهرداری تهران، تحت مدیریتی یکپارچه و هماهنگ، هدف قرار داده و تلاش می‌کند تهران را به شهر امن‌تری تبدیل کند.
تدوین نظامنامه HSE با یک دهه تأخیرعلی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به‌عنوان یکی از تهیه‌کنندگان این سند راهبردی و مهم مدیریت شهری، در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به پیشرفت‌های متعددی که در حوزه‌های مدیریت حوادث و پیشگیری از وقوع حوادث در این دوره از مدیریت شهری تهران شاهد آن بوده‌ایم، این دوره مدیریت شهری را دوره شکوفایی HSE یا سلامت، ایمنی و محیط‌زیست نامید و افزود: جداشدن دبیرخانه HSE از شرکت شهرسالم و الحاق آن به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، کار بزرگی بود که از دوره قبل بر زمین مانده بود و در این دوره با تصمیم کمیته ایمنی و بحران شورای شهر تهران و حمایت شهردار تهران انجام گرفت تا با توجه به عضویت رئیس سازمان مدیریت بحران در شورای معاونان شهردار، موضوع ایمنی و سلامت در همه اجزا و ابعاد شهرداری با اشراف بیشتری دنبال شود. نصیری با اشاره به اینکه بیش از یک دهه از تکلیف شورای اسلامی شهر به شهرداری درخصوص تدوین نظامنامه HSE می‌گذشت، افزود: این نظامنامه بعد از بیش از یک‌سال کار کارشناسی، تدوین و مقرر شد ساختار ستادی دبیرخانه HSE از یک اداره به معاونت ارتقا پیدا کند. همچنین مدیران HSE مناطق ۲۲گانه که قبلا ساختار مشخصی نداشتند بعد از این تحت عنوان رئیس اداره HSE به‌طور مستقیم زیرنظر شهردار منطقه فعالیت خواهند کرد.
گستردگی حوزه عملکرد شهرداریرئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران، با اشاره به اینکه حوزه عملکرد سازمان مدیریت بحران کل شهر تهران است اما نظامنامه HSE حوزه عملکرد شهرداری را پوشش می‌دهد، گفت: شهرداری تهران به لحاظ سرزمینی جای کوچکی نیست؛ هرآنچه بوستان، معبر و خیابان در شهر تهران وجود دارد، تمام فضاهای شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری مثل شرکت مترو، بهشت زهرا و غیره، ایستگاه‌های اتوبوس، میادین میوه‌وتره‌بار و کانال‌های آب و دیگر فضاهای مرتبط با ارائه خدمات شهری در حوزه عملکرد شهرداری تهران قرار دارد که به لحاظ وسعت سرزمینی محدوده بسیار وسیعی را شامل می‌شود و بحث ایمنی، سلامت و محیط‌زیست تمام این فضاها باید براساس موازین HSE باشد. نصیری همچنین از ابلاغ نامه‌ای از سوی شهردار تهران خبر داد که وظایف همه اجزا و ارکان شهرداری در حوزه حمایت از HSE را در چندین بند به تمام زیرمجموعه‌های شهرداری توضیح داده است. به‌گفته او، این نامه پس از دوره شهرداری قالیباف، به‌روزرسانی نشده بود.
HSE چه مواردی را شامل می‌شود؟نظامنامه ایمنی، سلامت و محیط‌زیست شهرداری تهران، حوزه بسیار وسیعی را در بر می‌گیرد که می‌تواند سلامت و ایمنی شهروندان را در بسیاری از مکان‌های شهری تحت‌تأثیر قرار دهد. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در توضیح موارد عدم‌انطباق با موازین HSE در ۳حوزه ایمنی، سلامت و محیط‌زیست، به همشهری گفت: در حوزه ایمنی می‌توان به مواردی از قبیل ناایمن بودن محوطه بوستان‌ها، حفاظ نداشتن دریاچه‌های پارک‌ها، کانال‌های آب شهری، فعالیت کارگران پیمانکار در ارتفاع یا در عمق و موارد ناایمنی داخل خود ساختمان‌های اداری مثل سقوط آسانسور، ایمن نبودن راه پله‌ها، سقوط اجسام از ارتفاع روی افراد و مواردی از این دست اشاره کرد که از مصادیق عدم‌انطباق با موازین HSE شناخته می‌شود. حوزه سلامت، بحث پایش سلامت کارکنان شهرداری را در بر می‌گیرد که بخشی از کار بر عهده اداره کل سلامت است، بخشی از کار در اختیار شرکت شهرسالم و بخشی نیز در اختیار همه مناطق و همه سازمان و شرکت‌هاست که در برابر سلامت پرسنل خود مسئولیت دارند. حوزه محیط‌زیست نیز مشکلاتی از قبیل آلودگی احتمالی آب در بوستان‌ها، شیوع نوع خاصی از پشه در بوستان‌ها و مواردی از این دست را در بر می‌گیرد. نظامنامه HSE تمام فعالیت‌های حوزه پیشگیری از انواع حوادث حتی حوادث بحران‌زا را در کمیته‌هایی که در سازوکار HSE دیده شده، متمرکز کرده است. نصیری با بیان اینکه پیش از این کمیته‌های مختلفی از قبیل کمیته ایمنی و رفع خطر یا ایمنی کالبدی برای موضوعات مرتبط با ایمنی داشتیم از ادغام این کمیته‌ها و بررسی این موارد در کمیته‌های HSE خبر داد.
ضمانت اجرای مصوبات HSEموضوع ایمنی پیش از این نیز مورد توجه مدیریت شهری قرار داشته و خصوصا بعد از حادثه تلخ پلاسکو، اقداماتی از قبیل پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه تهران به‌طور جدی‌تر در دستور کار سازمان آتش‌نشانی و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران قرار گرفته است. اما ایمنی بسیاری از مکان‌های شهری همچنان به دلایلی ازجمله بی‌توجهی به هشدارها و نبود ضمانت‌های اجرایی کافی، با نقص‌های جدی مواجه است. از این‌رو بحث ضمانت اجرایی و مسئولیت حقوقی در نظامنامه HSE بسیار مورد توجه قرارگرفته و سازوکارهایی همچون حضور نماینده دادستان و نمایندگان حراست و بازرسی در شورای سیاستگذاری و کمیته‌های HSE، الزام شهرداری تهران به ارائه گزارش عملکرد ماهانه در شورای شهر و همچنین بارگذاری آخرین تغییرات و تحولات ایمن‌سازی در سامانه نرم‌افزاری HSE به‌منظور تضمین اجرای صحیح این مصوبه پیش‌بینی شده است.
تعیین ردیف بودجه برای HSEنصیری اقدام مهم دیگری که در زمینه HSE انجام شده است را تعیین ردیف بودجه برای آن در مناطق، سازمان‌ها، شرکتها و در تبصره قانون بودجه، عنوان کرد و با اشاره به تبصره ۳در هزار که مجموع آن حدود ۲۰۰میلیارد تومان برآورد می‌شود، گفت: براساس این تبصره حداقل ۳در هزار بودجه هر پروژه عمرانی باید به ایمنی، سلامت و محیط‌زیست آن پروژه اختصاص یابد که عدد قابل‌توجهی است.
مصوبه HSE به‌معنای گارانتی شهر نیسترئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران با بیان اینکه بار سنگینی از ناایمنی‌ها و موارد غیراصولی بر شانه شهر سنگینی می‌کند، افزود: «تصویب و ابلاغ نظامنامه HSE به‌معنای آن نیست که ما شهر را به لحاظ موارد ناایمنی گارانتی می‌کنیم،بلکه تلاش می‌کنیم شیب نمودار ناایمنی و مخاطرات شهر را کاهشی کنیم. به این معنا که در وهله اول ریسک و ناایمنی جدیدی ایجاد نشود و در وهله دوم ناایمنی‌های قبلی را که حاصل سال‌ها نادیده‌گرفتن الزامات ایمنی در انجام پروژه‌ها، آب‌شستگی‌ها، فرسودگی‌ها و بی‌توجهی‌ها به نگهداشت شهر است، رفع کنیم. نصیری تأکید کرد: این ناایمنی‌ها نه یک‌شبه ایجاد شده و نه یک‌شبه قابل رفع است، ما با اجرای دقیق مصوبه HSE تلاش می‌کنیم بار ریسک موجود بر دوش شهر را کاهش دهیم تا شهر در مجموع شهر ایمن‌تری شود.
کد خبر 847084 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها پیشگیری علیرضا زاکانی آتش نشانی مدیریت بحران مدیریت شهری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»