پرونده متخلفان پالادیوم به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۹۵۳۷۱
رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران گفت: پرونده افرادی که مجوز پالادیوم را صادر کرده اند و یا اینکه ناظر آن بوده و از آن جلوگیری نکردهاند به هیات تخلفات فرستاده شده است تا در مورد آنها تصمیم گیری شود.
به گزارش مشرق، داوود گودرزی رئیس بازرسی شهرداری تهران درباره پرونده متخلفان پاساژ پالادیوم گفت: رای ماده صد که سال ها صادر شده بود در این دوره اجرا شد و تونل زیر زمین مسدود و پلی که بین دو مجموعه زده شده بود تخریب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: در گام دوم پرونده متخلفین وقت که این مجوزها را داده بودند و جلوی چشم آنها این تخلفات انجام شده به هیات تخلفات فرستاده شده است تا با آنها برخورد شود و مصمم به این هستیم که حق و حقوق شهر و مردم رعایت شود و کسی به حریم شهری مردم تعرض نکند
رئیس بازرسی شهرداری تهران در خصوص مافیای دست فروشی در منطقه یک گفت: در مکان های مختلف شهر، معضل دستفروش ها را داریم که برخی جایی را دارند که در آنجا دستفروشی می کنند اما آنجا را به عنوان ملک خودشان به حساب می آورند. در واقع پس از گذشت سال ها و گذر زمان این حق را برای خودشان قائل شده اند که آنجا را بفروشند.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر پیگیر این ماجرا هستیم تاکید کرد: محله به محله و منطقه به منطقه این موضوع را رصد می کنیم و از جاهای شلوغ تر هم شروع کردیم و سازمان ساماندهی مشاغل نیز به عنوان متولی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
گودرزی تصریح کرد: اخیرا بحث تجریش و ۱۵ خرداد را آغاز کرده ایم و در کنار آن تلاش داریم که جایی را برای این کسبه شریف فراهم کنیم تا آنها با خیال راحت تر و کم هزینه تر شغل خود را داشته باشند و محلی برای درآمد آنها باشد و در مسیر تردد مردم نیز قرار نداشته باشد.
وی افزود: هدف این است که هم کسبه و صاحبان مغازه ها کار خود را انجام دهند و هم آنهایی که دست فروشی می کنند راه کسب درآمدشان محدود نشود و هم برای عبور و مرور مردم ممانعتی به وجود نیاید.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت شهرداری تهران پالادیوم پرونده اخبار حوادث حوادث خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۹۵۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق صلح و سازش در پروندههای قضایی با مشارکت مردمی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف اهواز، گفت: مشارکتهای مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا میتواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.
وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخشها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی ۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پروندهها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی میشوند.
حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحدهای صنفی، مشتریان و اتحادیهها نیز ایفای نقش میکند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اضافه کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامهها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشرهای مختلف مردمی نیز میشوند.
وی میگوید: به جهت ایجاد راهکارهای کاربردی و تسریع در رسیدگی به پروندههای این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.
در این نشست رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راه اندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأتهای صلح اتحادیهها، ابراز علاقه مندی و اعلام آمادگی کرد.
مراد بدری با اشاره به وجود هیأتهای رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیهها، گفت: با توجه به جایگاهی که شوراهای حل اختلاف و هیأتهای صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضائیه میباشند، از اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.